اخيرا نمايشگاهى محرمانه از سوی وزارت اطلاعات در مورد مفاسد اقتصادى برپا شد. آن چه در پی می آید یادداشت های پراکنده یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه است.

خيلى از فسادها ناشى از قانون تجارت و قانون محاسبات عمومى اعلام شده و تغيير و اصلاح در اين قوانين ضرورى اعلام گرديده است.
سيستم گردش كالا در كشور نظم و ثبت ندارد. اعلام وضعيت انبارها و جابجايى كالاها جزء قانون است، اما اجرا نمى‏شود. يكى از مشكلات اين است كه هر فرد مى‏تواند به تعداد شعب بانك حساب باز كند. در هيچ كجاى دنيا چنين امكانى وجود ندارد. افراد بايد ملزم به ثبت صحيح همه فعاليت هاى اقتصادى خود شوند. زمين خوارى با جعل و سندسازى توسط عوامل ... صورت مى‏گيرد. سيستم سنتى ثبت، قائل به اشخاص بوده و قديمى است و هيچ تحولى در آن ايجاد نشده است. قريب 15 سال از طرح كاداستر مى‏گذرد و 920 ميليارد ريال هزينه شده، ولى اين طرح هنوز آماده نيست.
زمين خواران ابتدا زمين ها را با عنوان كارهاى خيريه و عام المنفعه مى‏گيرند و بعدها در قالب مسكونى آنها را مى‏فروشند.
خريد زمين توسط شيوخ كشورهاى عربى ممنوعيت دارد. براى همين شركت هايى درست كرده و نمايندگانى از اتباع ايرانى به استخدام گرفته‏اند و زمين هاى شمال را خريدارى مى‏كنند. هم اكنون براى هر 45000 هكتار تنها يك نيروى حفاظت منابع وجود دارد.

رشد قارچ گونه مشاورين املاك در شمال و تغيير كاربردى اراضى از شالى، مركبات، كشاورزى و تفكيك و قطعه سازى و خشكاندن، باعث شده است تا قيمت زمين در مواردى از هر متر مربع 2000 به صد هزار تومان و در مواردى به 500 هزار تومان افزايش يافته است. در ... 1959 هكتار تغيير كاربرى داده شده و زمين خوارى صورت گرفته است.
137 هكتار از اراضى بنياد مستضعفان و جانبازان تصرف عدوانى شده و به فروش رفته است.
95 درصد ساحل درياى خزر در اختیار دستگاه ها و شركتهاى دولتى مى‏باشد.
يكى از كارشناسان نمايشگاه درباره زمين خوارى گفته است: «در مباحث مربوط به زمين خوارى غافل شديم» وقتى زمين يك دستگاه خورده مى‏شود، ابتدا بايد دستگاه ها هزينه كارشناسى را واريز كنند كه به پرونده آنها رسيدگى شود و چون اين هزينه بالا است، دستگاه ها آن را نمى‏پردازند و در نتيجه پرونده‏ها مورد رسيدگى قرار نمى‏گيرد و زمين خوار با آسودگى زمين‏ها را قطعه بندى كرده و مى‏فروشد. زمين خوارى در عسلويه به شدت رايج شده است.
15 شركت ظرف سه سال 64 ميليون تومان ماليات پرداخت كرده بودند كه با بررسي هاى انجام شده ميزان ماليات واقعى آنها 8 ميليارد تومان تشخيص و وصول شد.
30 درصد فولاد كشور در اختيار يك فرد اصفهانى است كه با اسامى افراد مختلف فولاد را معامله مى‏كند و خود را به ظاهر به عنوان فرد ورشكسته جا انداخته است.
بخشى از كالاهاى قاچاق از طريق اينترنت كالا به ايران وارد مى‏شود. مثلا تلويزيون هايى كه واردات آن ها از طريق قانونى مقرون به صرفه نيست از طريق كانتينرهاى در بسته و پلمپ شده وارد ايران شده و تخليه مى‏گردد و مجددا كالاهاى يارانه‏اى از قبيل آرد و دارو بارگيرى شده و پلمپ تقلبى آن مجددا الصاق و به كشورهاى مقصد ترانزيت ارسال مى‏شود.
در كل كشور تنها يك دستگاه ايكس - رى (X-RAY) وجود دارد كه قادر است بدون باز كردن پلمپ، داخل محتويات كانتينرها را شناسايى كند. در حالى كه ساير نقاط كانتينر ترانزيتى وارد يا خارج مى‏شود. طبق قوانين بين المللى اجازه باز كردن پلمپ ها را نداريم.
هم اكنون 43 بازارچه مرزى، 110 اسكله فاقد نظارت، 319 تعاونى مرزنشين، 163 تا 167 گمرك، 24 منطقه ويژه اقتصادى وجود دارد كه از كاركردهاى اصلى خود خارج شده و مورد سوءاستفاده قاچاق چيان قرار مى‏گيرد. اين واحدها پوششى براى قاچاق هستند و بعضا با اسناد جعلى آنها كالاهاى قاچاق وارد كشور مى‏شود. به دليل منافعى كه بازارچه‏هاى مرزى و تعاوني هاى مرز نشين براى مقام هاى محلى دارد، احداث اين واحدها به نقاط دريايى نيز كشيده شده است. آمار كشفيات قاچاق تنها 5 تا 20 درصد كل قاچاق است. ميزان قاچاق كالا سالانه 4 تا 7 ميليارد دلار برآورد مى‏شود.
طى سال هاى‏ 72 تا 77 بالغ بر ۱/۶۶۲۱ فقره واردات موقت صورت گرفته كه 1697 فقره آن به ارزش 230 ميليارد ريال منجر به تخلف شده است. 1704 فقره بلاتكليف و در جريان رسيدگى است.
كيش از نظر قاچاق سالم است. جابجايى كالا بيشتر از خورها صورت مى‏گيرد. 300 تا 400 خور داريم كه هيچ كس نمى‏تواند بر آن نظارت كند. مسيرهاى قاچاق متنوع است. براى مبارزه با قاچاق در قشم بايد كل آن منطقه آزاد شود و يا منطقه آزاد آن، لغو گردد.
اسكله‏هاى دستگاه ها مثل فولاد، شيلات و نفت فقط براى ورود كالاى خاص است و نبايد از آن ها براى واردات ساير كالاها استفاده شود.
كنترل تمام مرزها غير ممكن است. شناورها را بايد در دريا كنترل كرد. بايد مبداء، خروج، مقصد و دليل سفر شناورها را مشخص كرد. طرح ساماندهى شناورها بايد اجرا و شناورها صاحب شناسنامه و پلاك روزانه شود.
شبكه قاچاق دوبى علاوه بر داخل به سمت جنوب بصره، سليمانيه، اردبيل، اردن و بندر عقبه و تركيه كشيده شده و از اين طرق به ايران وارد مى‏شود. قاچاق با قاطر، اسب و ماشين صورت مى‏گيرد و افراد و شبكه قاچاق به طور كامل شناسايى شده است. خودرو، لوازم يدكى، چاى و شكر از مهم ترين اقلام قاچاق است. 30 درصد قاچاق از مبادى مجاز گمرگى انجام مى‏شود و 70 درصد از مرزهاى غير بومى وارد يا خارج مى‏شود. 60% قاچاق از طريق مرزهاى دريايى و 40% از مرزهاى زمينى انجام مى‏شود.
6000 صندوق قرض الحسنه در معرض ورشكستگى و بحران قرار دارد. در يكى از صندوق ها تا 8 ميليارد ريال اختلاس گزارش شده بود.
خبرنگار صدا و سيما و دبير بخش آب و كشاورزى يك روزنامه كثيرالانتشار ۵/۱ ميليارد ريال چك پول دريافت كرده و دستگير شدند. اين ها به بانك كشاورزى قول داده بودند كه با اخبار ارسالى از واگذارى اين بانك به وزارت جهاد كشاورزى جلوگيرى كنند. ضمنا وزارت جهاد كشاورزى حاضر شده بود خانه 70 تا 80 مترى به آن ها بدهد. افراد مذكور سر قرار دستگير شده بودند.
بالغ بر 400 نفر از جوانان ايرانى طى سال هاى 66 تا 83 در المپيادها درخشيدند و 240 مدال به ارمغان آوردند. 120 نفر از اين جمع جذب كشورهاى توسعه يافته شدند كه 90 نفر آنها جذب آمريكا گرديدند. هزينه تحصيل هر دانش‏آموز در آمريكا تا مقطع ديپلم 200 هزار دلار است.
3 ميليون ايرانى در خارج كشور به سر مى‏برند كه 300 هزار نفر آنها داراى مدرك دكترا هستند. تنها 3 درصد اين افراد اپوزيسيون نظام هستند. 1/3 ميليون نفر اين ها جمعيت مقيم آمريكا هستند. در كانادا 503 هزار و در امارات 200 هزار ايرانى زندگى مى‏كنند، از 300 موسسه ايرانيان مقيم خارج تنها 2 مورد سياسى است. 1900 استاد تمام وقت ايرانى و 3000 استاد پاره وقت در آمريكا زندگى مى‏كنند. سرمايه ايرانيان مقيم خارج از نظر كارشناسان 400 ميليارد دلار اعلام شده است. همچنين ساير آمارها سرمايه ايرانيان مقيم خارج بر اساس تقريبى 600 ميليارد دلار، تخمينى 800 ميليارد دلار، افواهى (عقيده مخالفين نظام) 1300 ميليارد دلار دانسته است.
500 نفر از اساتيد هاروارد، جرجيا و استانفورد، استادان ايرانى تبار هستند.
در هفته 100 پرواز به امارات صورت مى‏گيرد كه در سال 5200 پرواز مى‏شود. ميانگين مسافر در هر پرواز 150 نفر است. اگر هر نفر حداقل 2000 دلار هزينه كند ۵/۱ ميليارد دلار مى‏شود.
ميزان اعتراضات كارگرى در سال 80 بالغ بر 1589 مورد، 81، 1450 مورد و 82، 463 مورد بوده است.
از 463 اعتراض سال 82 تفكيك آن به اين شرح است: 141 مورد عدم پرداخت حقوق، 351 مورد كمبود نقدينگى، 21 مورد اخراج، كمبود اوليه 14 مورد، تعطيلى واحد 55 مورد، طبقه بندى مشاغل 19 مورد، نحوه مديريت 58 و ساير موارد 20 .

30 هزار كيلومتر فيبر نورى به علت عدم نصب تجهيزات SDH بدون استفاده مانده است و هر دستگاهى متناسب با نياز خود و تجهزاتى كه دارد از آن استفاده مى‏كند. مناقصه‏هاى قبلى مساله داشته و ابطال شده است و مناقصه جديدى برگزار شده است.
در اين نمايشگاه در حالى كه از تخلف چند صندوق قرض الحسنه و فروش چند درخت در كميته امداد يكى از نقاط دور افتاده كه در عين حال مسئول آن به اين علت بر كنار شده، پرده برداشته شده بود، از پرونده‏هاى بزرگ از قبيل قراردادهاى نفت و گاز يا پرونده‏هاى مربوط به وزارت راه و ترابرى و بانك مركزى خبرى نبود و بيشتر تداعى آفتابه دزدها و نگاه سياسى به مفاسد اقتصادى داشت. هر چند تلاش هاى انجام شده، اشراف اين وزاتخانه را به مفاسد اقتصادى نشان مى‏داد.

منبع: شریف نیوز